ماجرای قرارداد «The Financial Action Task Force» یا FATF و پیوستن و التزام ایران به الزامات آن را در شفاف ترین خوانش ممکن می توان عملیاتی کردن پروژه شکست خورده «نه غزه ـ نه لبنان» سبزها در فتنه ۸۸ محسوب کرد تا از این طریق این بار آمریکائی ها با توسل به ماهیت و رویکرد «چالش گریز» دولت تعامل گرای «تدبیر و امید» کاری که در ۸۸ سبزها در تحقق آن ناکم ماندند را از طریق FATF عملیاتی نمایند.
صورت ماجرا نیز برخوردار از وضوح است و آمریکائی ها به توجه به شناخت شان از تمایل تعامل گرایان در ایران برای بهبود مناسبات بین تهران و واشنگتن و تحصیل گشایش اقتصادی در ایران از طریق پیوستن به بازار اقتصاد جهانی تحت مدیریت آمریکا و با توجه به وقوف شان از شدت کراهت حاملان و واثقان انقلاب اسلامی از رویکردهای سازش طلبانه با «شیطان بزرگ» دولتمردان کاخ سفید می کوشند از طریق FATF اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و بشکلی ظاهر الصلاح پیوستن ایران به جریان اقتصاد آزاد را به تمکین ایران از مقررات «مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم» مشروط نمایند.
اما همه مشکل از آنجائی آغاز می شود که برخلاف تعامل گرایان دولت تدبیر و امید، جناح انقلابی در ایران در هجای تروریسم و مصداق یابی گروه های تروریستی برخوردار از درک و فهمی نامشترک با واشنگتن است.
پیرو همین اختلاف درک، طرفین وقتی به لبنان و سوریه و اسرائیل می رسند «طرف آمریکائی» در مقام حراست از منافع و مطامع و سرحدات دولت تروریستی اسرائیل، سازمان هائی مانند حزب الله و حماس را که در خط مقدم مبارزه با دولت صهیونیستی قرار داشته و تحت حمایت سیاسی و اقتصادی ایران نیز می باشند، تروریست می خواند و به احتساب همین خوانش مُعوج و بمنظور شکستن کمر جنبش مقاومت در منطقه از طریق کور کردن مجاری اقتصادی می کوشند ایران را تحت فشار بمنظور تن دادن به الزامات FATF قرار دهند.
ظواهر امر نیز موید آنست که دولت تدبیر و امید در بی اخلاقانه ترین شکل ممکن و با توسل به ترفند «راه بنداز ـ جا بنداز» در حال مدیریت این بازی است که تا آنجا که می تواند بدون توجه به مخالفت های داخلی نرم تنانه و منعطفانه و آسان گیرانه پیوستن و تقیدش به FATF را جا بیاندازد!
داده های میدانی مبین این واقعیت است که «دولت روحانی» بعد از به گروگان گرفته شدنش در زمین برجام می کوشد بمنظور کسب نظر لطف و دست تفقد آمریکا بر سر اقتصاد فلج مانده ایران «فشار آمریکائیان» در FATF را با پذیرش تدریجی و سیاست «راه بنداز ـ جا بنداز» منتقل به درون و استوار بر شانه های رهبری انقلاب نمایند.
تدبیری مُحیلانه تا بدین ترتیب یا موفق می شوند تا متدرجاً و با پرهیز از تحریک آستانه اعتراض حاملان انقلاب اسلامی پروژه «نه غزه ـ نه لبنان» مطمح نظر آمریکا و اسرائیل و سبزهای شان در ایران را با تن دادن بی سرو صدا به FATF محقق کنند و در غیر این صورت و با فرض احتمال شکستن سکوت رهبری و مخالفت ایشان با پروژه مزبور، هزینه این ناکامی را به حساب رهبری ریخته و ماجرا را در افکار عمومی به مخالفت رهبری با بهبود اقتصاد کشور از طریق سخت سری در مواضع انقلابی و سازش ناپذیری با آمریکائیان مبدل نمایند!
علی ایحال در ترفند مزبور تداوم «سکوت رهبری» می تواند باطل السحر این پروژه باشد مشروط بر آنکه بدون لزوم یا ضرورت ورود آیت الله خامنه ای به این دام چاله مجلسیان در ایران صف شکنی کرده و با توجه به مسئولیت ها و اختیارات قانونی پارلمان در ایران با ورود به ماجرا ضمن خنثی کردن این پروژه از طریق مصوبه قانونی، تنگنای تحمیلی بر رهبری در ماجرای مزبور را نیز بنفع جناح و حاملان انقلاب اسلامی، بشکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر